← جميع السياسات

الشروط والأحكام العامة لاستخدام منصة طرق الإثبات

الإصدار 1 · آخر تحديث ١٨‏/١١‏/٢٠٢٦

التعريفات

«المنصة»: منصة طرق الإثبات الإلكترونية لإدارة عقود التوريد والمقاولات والإثبات الرقمي. «المالك» أو «إدارة المنصة»: الجهة المالكة والمشغلة للمنصة. «المنشأة»: الشخص ذو الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية المسجلة في المنصة. «المستخدم»: كل شخص طبيعي يدخل المنصة بحساب باسم منشأة. «الطرفان»: طرفا العقد المبرم أو المدار عبر المنصة. «السجل»: ملف الإثبات المتسلسل لكل إجراء.

نطاق الخدمة

تتيح المنصة إبرام العقود وإدارتها وتنفيذ مراحلها وتوثيقها، وتبادل الإشعارات والإقرارات والتحفظات، والاستعلام، والدفع عبر المنصة عند تفعيله. المنصة وسيط تقني محايد، وليست طرفًا في أي عقد بين المنشآت، ولا تضمن تنفيذ أي طرف لالتزاماته.

التسجيل والحساب

يلتزم المستخدم بصحة بيانات المنشأة والرقم الموحد وبياناته الشخصية وتحديثها. يكون مدير المنشأة مسؤولًا عن إضافة موظفيها وتحديد أدوارهم ونطاق اطلاعهم. الحساب شخصي، ولا يجوز مشاركة بيانات الدخول، وكل ما يُنفذ من الحساب يُنسب إلى صاحبه وإلى منشأته.

حجية الإجراءات

يقر المستخدم بأن الإجراءات والتوقيعات والإقرارات والتحفظات والمستندات الصادرة من حسابه عبر المنصة صادرة عنه وعن منشأته، وأن المنصة وسيلة رقمية متفق عليها بين الأطراف، وأن سجلاتها حجة عليهم ما لم يثبت خلافها، وفقًا لنظام الإثبات، ومنه المادتان (6) و(57).

التزامات المستخدم

عدم إدخال بيانات مضللة أو مستندات مزورة؛ وعدم محاولة الوصول لبيانات منشآت أخرى؛ وعدم إساءة استخدام الاستعلام أو الإشعارات؛ والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

صلاحيات إدارة المنصة

لإدارة المنصة توثيق المنشآت وتجميد الحسابات وإيقافها وحذفها وتوجيه الإنذارات وتعديل الإعدادات والرسوم والسياسات وفق «سياسة الحوكمة وإدارة الحسابات». لا تملك إدارة المنصة تعديل أي عقد أو مستند أو حدث في السجل، ولا تنفيذ أي إجراء تعاقدي نيابة عن طرف.

الرسوم

تُحدد رسوم الخدمات، ومنها رسوم الدفع عبر المنصة، في صفحة الإعدادات، وتسري التعديلات على العمليات اللاحقة لنشرها فقط.

المسؤولية

لا تتحمل المنصة مسؤولية الخسائر الناتجة عن إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية، أو عن صحة البيانات التي يدخلها المستخدمون، وتبذل العناية المعتادة في إتاحة الخدمة وحماية البيانات.

تعديل الشروط

لإدارة المنصة تعديل هذه الشروط. يُبلَّغ المستخدمون بالتعديل الجوهري، ويُطلب منهم الموافقة عليه قبل الاستمرار في الاستخدام. تبقى العقود القائمة خاضعة لما اتفق عليه أطرافها.

النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص بالنظر في أي نزاع ناشئ عنها الجهات القضائية المختصة في المملكة.