← جميع السياسات

سياسة عقود التوريد ونماذجها

الإصدار 2 · آخر تحديث ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦

النطاق

تسري هذه السياسة على عقود التوريد المُنشأة عبر المنصة بعد إطلاق نماذجها، وهي ثلاثة أنواع: عقد حكومي يُنشأ كاملًا في المنصة، وعقد حكومي مُبرم في منصة اعتماد يُربط برقمه وتاريخه لأغراض التوثيق ومتابعة التنفيذ، وعقد خاص بين المنشآت أو بين منشأة وفرد. أما العقود التي أُنشئت قبل ذلك فتبقى على أحكامها وإجراءاتها السابقة دون تغيير.

العقود الحكومية

يخضع العقد الحكومي في المنصة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/2/27هـ ولائحته التنفيذية. وتُبنى بنوده على هيكل نموذج عقد التوريد العام المعتمد لمنصة اعتماد، وعند التعارض بين أي بند وأحكام النظام ولائحته تُطبَّق أحكام النظام. ولا تتيح المنصة إنشاء عقد حكومي إلا لحساب جهة حكومية معتمد.

الربط بعقد منصة اعتماد

عند ربط عقد مُبرم في منصة اعتماد تُدخل الجهة رقم العقد وتاريخه المعتمد وتُرفق نسخته، ولا تبدأ مراحل التنفيذ في المنصة إلا بعد تأكيد المورد صحة الربط من حسابه. وتبقى وثيقة العقد في منصة اعتماد هي المرجع في الحقوق والالتزامات، ويُعد ما يُسجَّل في هذه المنصة توثيقًا لتنفيذه لا تعديلًا لأحكامه. ولا يجوز ربط رقم عقد اعتماد واحد بأكثر من عقد في حساب الجهة نفسها.

العقود الخاصة

يخضع العقد الخاص للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومنها نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، ونظام المعاملات التجارية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1448/6/3هـ فيما يخص الأعمال التجارية بعد نفاذه، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ فيما يتعلق بصفة الطرف وتمثيله. ويختار الطرفان عند الإنشاء حسم النزاع أمام المحاكم المختصة أو بالتحكيم وفق نظام التحكيم.

الضمانات والدفعة المقدمة

تُسجَّل خطابات الضمان (النهائي، والدفعة المقدمة، وغيرها) ببياناتها وتاريخ انتهائها، وتنبّه المنصة الطرفين قبل انتهائها بثلاثين يومًا. ولا يُسجَّل صرف دفعة مقدمة في العقد الحكومي قبل تسجيل ضمانها بمبلغ مساوٍ. وتُسترد الدفعة المقدمة بنسبتها من كل مستخلص، ويُقيد التمديد والإفراج والمصادرة في ملف الإثبات مع سببه.

المستخلصات ومُهَل الصرف

يرفع المورد المستخلص في حدود قيمة الاستلامات المعتمدة التي لم تُستخلص، وتحسب المنصة حسم الدفعة المقدمة والغرامات تلقائيًا. وتعرض لكل مستخلص المرحلة الجارية والجهة المسؤولة عنها وموعدها، وتُميّز المتأخر منها. والمُهَل المعروضة للعقود الحكومية استرشادية من نموذج العقد المعتمد إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للنظام الجديد، ولا تُنشئ بذاتها حقًا أو التزامًا.

الغرامات

تُفرض الغرامة من المشتري أو الجهة مع سببها وطريقة احتسابها، وتُقيد دائنًا في كشف الحساب وتُبلَّغ للمورد، وله التحفظ عليها أو تسجيل خلاف بشأنها. ولا تقبل المنصة غرامات تأخير تتجاوز السقف المحدد في العقد، وهو في العقد الحكومي 6٪ من قيمة عقد التوريد ما لم تصدر موافقة الوزير المسبقة على زيادته.

التمديد

يطلب المورد التمديد مع سببه ومدته ومبرراته، ويبت فيه المشتري أو الجهة بقرار مسبّب. وعند اعتماده يُعدَّل تاريخ نهاية العقد تلقائيًا، ويُسجَّل الإعفاء من غرامة التأخير عن مدته إذا كان السبب من الأسباب النظامية.

الخلافات الفنية

يُسجَّل الخلاف الفني من أي طرف، ويرد عليه الطرف الآخر. وفي العقد الحكومي تُصدر الجهة قرارها، وللمورد قبوله أو الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يومًا، ثم يصدر القرار النهائي، وللمتضرر اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة. وفي العقد الخاص يُسجَّل الحل الودي أو تعذّره والإحالة وفق شرط حسم النزاعات. ولا يحول الخلاف دون الاستمرار في التنفيذ.

التسلم المؤقت والنهائي

في العقد الحكومي يُسجَّل الاستلام تسلّمًا مؤقتًا، ثم يُعتمد نهائيًا بقرار لجنة الفحص والتسلم مع بيان أعضائها ونتيجة الفحص.

الإثبات

يُسجَّل كل إجراء مما سبق باسم المستخدم ووقته وبصمته الرقمية في سلسلة أحداث العقد غير القابلة للتعديل، ويُعد دليل إثبات بين الطرفين وفق نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/3/8هـ.

تقييم أداء المورد

بعد إقفال العقد أو إنهائه يقيّم المشتري أو الجهة أداء المورد مرة واحدة وفق معايير موزونة: الالتزام بالمواعيد (30٪)، والجودة والمطابقة (30٪)، والالتزام بشروط العقد (20٪)، والتواصل والاستجابة (20٪). ويلزم تسبيب أي تقييم يقل عن 70٪. وللمورد الاعتراض على التقييم مرة واحدة، وللمقيّم الرد عليه، ويُوثَّق ذلك كله في ملف الإثبات. ويظهر للمشترين متوسط أداء المورد وعدد تقييماته عبر المنصة دون تفاصيل العقود، وتُنبّه المنصة إذا قلّت آخر ثلاثة تقييمات له عن 70٪.

حدود المسؤولية

نماذج العقود في المنصة أدوات تنظيمية للتوثيق والمتابعة، ولا تُعد استشارة قانونية، وعلى كل طرف مراجعة عقده قبل توقيعه. ولا تكون المنصة طرفًا في العقد ولا ضامنة لتنفيذه.