سياسة عقود المقاولة من الباطن واعتماد مالك المشروع
الإصدار 1 · آخر تحديث ١٦/١١/٢٠٢٦
النطاق والتعريفات
تسري هذه السياسة على عقود المقاولة من الباطن المُنشأة عبر المنصة تحت عقد مقاولة رئيسي. «مالك المشروع»: صاحب العمل في العقد الرئيسي، منشأةً خاصة كان أو جهة حكومية. «المقاول الرئيسي»: المقاول في العقد الرئيسي، وهو صاحب العمل في عقد الباطن. «مقاول الباطن»: من يُسند إليه المقاول الرئيسي تنفيذ جزء من الأعمال. «الإفادة»: إشعار الاعتماد الإلكتروني الذي تصدره المنصة بعد اعتماد مالك المشروع.
الأصل في الإسناد من الباطن
يجوز للمقاول وفق أحكام عقد المقاولة في نظام المعاملات المدنية أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر، ما لم يمنعه شرط في العقد أو تقتضِ طبيعة العمل أن يقوم به بنفسه. ويتفق مستخدمو المنصة على أن الإسناد عبرها مشروط باعتماد مالك المشروع المسبق، فلا يُعد عقد الباطن نافذًا قبل هذا الاعتماد.
إنشاء عقد الباطن
لا يُنشأ عقد الباطن إلا من المقاول الرئيسي، وعلى عقد رئيسي نافذ، وفي المشروع والموقع ذاتيهما. وتقع مدته داخل مدة العقد الرئيسي، فلا يبدأ قبله ولا ينتهي بعد موعد إنجازه، ولا يتجاوز مجموع عقود الباطن القائمة قيمة العقد الرئيسي. وأي أمر تغيير يمدّ مدة عقد الباطن إلى ما بعد موعد إنجاز العقد الرئيسي لا يُعتمد إلا بعد تمديد العقد الرئيسي.
مسار الاعتماد
يرسل المقاول الرئيسي العقد لمقاول الباطن، فإذا وقّعه رُفع تلقائيًا لمالك المشروع مع ملخص أطرافه وقيمته ومدته ومراحله ومرفقاته. ويقرر المالك الاعتماد أو الرفض المسبب. وللمقاول الرئيسي سحب الطلب قبل البت فيه. ولا يُعد سكوت المالك أو تأخره اعتمادًا ضمنيًا.
التسبيب
يلتزم مالك المشروع بتسبيب الرفض تسبيبًا واضحًا يمكّن الطرفين من معالجة أسبابه أو الاحتجاج عليه، كعدم ملاءمة تصنيف مقاول الباطن أو خبرته لنوع الأعمال، أو تعارض الإسناد مع شروط العقد الرئيسي، أو مع متطلبات السلامة والجودة. وللمالك أن يقرن الاعتماد بملاحظات أو شروط تُثبت في الإفادة.
الاحتجاج
يحق للمقاول الرئيسي أو لمقاول الباطن الاحتجاج على الرفض الأول مرة واحدة، مع بيان الأسباب أو ما عولج منها. ويعود الطلب لمالك المشروع للنظر فيه، فيقبل الاحتجاج ويعتمد العقد، أو يرفضه رفضًا نهائيًا. وبعد الرفض النهائي يجوز للمقاول الرئيسي إعادة العقد إلى المسودة لتعديله وتقديمه من جديد بعد التوقيع.
الإفادة
عند الاعتماد تصدر المنصة إفادة برقم مسلسل تُتاح لمالك المشروع والمقاول الرئيسي ومقاول الباطن والمكتب الهندسي المشرف، وتتضمن أطراف العقدين وقيمة عقد الباطن ونسبته ومدته وتاريخ الاعتماد ومُصدِره وملاحظاته، وبصمة حدث الاعتماد في ملف الإثبات. وإذا كان اعتماد إدارة المنصة مفعّلًا أُحيل العقد إليها بعد اعتماد المالك ولا يصبح نافذًا إلا بعده.
أثر الاعتماد
لا يُنشئ اعتماد مالك المشروع علاقة تعاقدية مباشرة بينه وبين مقاول الباطن، وتبقى مسؤولية المقاول الرئيسي قائمة أمام مالك المشروع عن الأعمال المسندة وعن أعمال مقاول الباطن. ولا يطالب مقاول الباطن مالك المشروع بشيء مما يستحقه على المقاول الرئيسي إلا بحوالة صحيحة يقبلها المالك. ولا يُعد الاعتماد إقرارًا من المالك بجودة الأعمال أو قبولًا لها.
المكتب الهندسي الاستشاري
للمكتب الهندسي المشرف على العقد الرئيسي إبداء رأي فني في عقد الباطن أثناء مراجعة المالك، ورأيه استشاري غير ملزم يُعرض على المالك ويُثبت في الإفادة. ولا يغيّر الاعتماد صلاحيات المكتب في المعاينة والاستلام والتوصية على مستخلصات العقد الرئيسي. وتجري المعاينة والمستخلصات في عقد الباطن بين طرفيه، ومع المكتب المشرف عليه إن وُجد.
الجهات الحكومية
إذا كان مالك المشروع جهة حكومية فيخضع الإسناد من الباطن لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وللعقد النموذجي المعتمد وما فيه من أحكام التعاقد من الباطن. ولا يُغني اعتماد الجهة عبر المنصة عن أي موافقة أو إجراء نظامي آخر تفرضه تلك الأنظمة.
الإثبات الرقمي
يُسجَّل كل إجراء في مسار الاعتماد، من التوقيع والرفع والرأي الفني والقرار والاحتجاج والإفادة، باسم منفّذه ومنشأته ووقته، في ملف إثبات عقد الباطن وملف إثبات العقد الرئيسي معًا، ببصمات SHA-256 متسلسلة. وتُعد هذه السجلات والإفادات دليلًا رقميًا وفق نظام الإثبات، وتُعامل التوقيعات والإقرارات الإلكترونية وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
أولوية العقد والأنظمة
لا تخل هذه السياسة بما يتفق عليه الأطراف في العقد الرئيسي من قيود أشد على الإسناد من الباطن، ولا بالأحكام النظامية الآمرة. وعند التعارض تُقدَّم الأنظمة ثم شروط العقد الرئيسي ثم هذه السياسة.