← جميع السياسات

أحكام العقود وإقفالها والإعذار

الإصدار 1 · آخر تحديث ١٥‏/١١‏/٢٠٢٦

نفاذ العقد

لا يكون العقد نافذًا إلا بعد توقيع الطرف الثاني. والملاحق وأوامر التغيير لا تسري إلا بعد اعتمادها من الطرفين.

الإقفال الثنائي

لا يُقفل العقد بإرادة طرف واحد. يُقدَّم طلب إقفال بأحد ثلاثة أسباب: الإنجاز، أو التراضي، أو الفسخ لإخلال الطرف الآخر. يُرفق بالطلب بيان ختامي محسوب آليًا، ويُرد عليه بالقبول التام، أو القبول مع التحفظات، أو الرفض.

الإجراءات المعلقة

لا يُقبل طلب الإقفال بالإنجاز مع وجود إجراءات قيد التنفيذ، كإرسالية لم تُعاين أو مستخلص لم يُعتمد، حتى يُبت فيها.

السكوت

لا يُعد السكوت عن الرد على طلب الإقفال قبولًا. فإن انقضت مهلة الرد جاز لمقدم الطلب توجيه إعذار أو اللجوء للجهة المختصة.

الحقوق القائمة

لا تسقط بالإقفال المطالبات القائمة ولا التحفظات ولا الأرصدة المستحقة، ما لم يُنص صراحة في المخالصة على إسقاطها.

الإعذار

يسبق الفسخ لإخلال الطرف الآخر إعذارٌ موثق يبين الإخلال والتصحيح المطلوب، مع مهلة لا تقل عن سبعة أيام. وللمُعذَر الرد وإثبات التصحيح.

الأحكام والقرارات

عند النزاع يجوز لأي طرف قيد الحكم القضائي أو قرار التحكيم النهائي برقمه وتاريخه وجهته. وللطرف الآخر الاعتراض على القيد، ويبقى اعتراضه محفوظًا في السجل.